عمل البعض على تفريغ الثورة من محتواها الاجتماعي واعتبرها ثورةلا تستهدف إلى بعد الإصلاحات ال سياسية المتمثلة في سن بعد القوانين والغاء البعض منها كذلك صياغة دستور جديد يضمن بعد المواد التي تضمن الحرية العامة المجوفة من مضمونها الاجتمعي وصياغة حملة اعلامية شديدة ضد الاضرابات العملية ونعتها بالمطالب الفئوية وتصويرها على إنها حركة احتجاجات تفتقد الارتباط بالثورة وتحاول الاستفادة من نجاحها كما ادعى المجلس الأعلى وبعض المتمسحين بالثورة إن هذا الالضربات ستدخل بالبلاد في أزمة اقتصادية ولم يتوقف الأمر عند ذلك بال اصدار المجلس والحكومة تشريع ظالم يجرم هذه الاحتجاجت ويعاقبهاـ بالحبس والغرامة وهذا يدفعنا الى ضرورة النظر من زاوية أكثر وضوحا وانطلاقا من الصراع هو صراع يقوم بين مجموعتين من المصريين الأولى هي اقلية التي تعتبر إن قضيتها الرئيسية هي الدستور والانتخبات والطرف الاخر يرى ضرورة العمل من اجل القضية التي تفجرت بسببها موجة الاحتجاجات التي استهدفت ظبط الهيكل المختل للاجور والتخلص من ال الادارة الفاسدة للمؤسسات وقضاء على البطالةإن تقديم حلول جذريا لهذه الملفات هو من المهمة الرئيسية للثورة التي رفعت شعارالعدالة الاجتماعية وعلينا التأكيد إن الدولةالديمقراطيةلا تتحقق فقط عبر وجود انتخباتحرة ونزيهة ودستور يقلل من صلاحيات الرئيس الإن ديمقراطية الحقيقية تبنى من القاعدة بمجالس منتخبة في كل شوارع وقري مصر الصورة تفرض منتهاها وهو الاستيلاء على السلطة
